نمایندگان هرمزگان در مجلس از وزیر نفت چه درخواستهایی داشتند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۷۶۸۰
نمایندگان هرمزگان در مجلس در نشست با وزیر نفت خواستار تعیین سهم اشتغال جوانان بومی از پروژههای نفتی، پرداخت سهم مسئولیتهای اجتماعی و انتقال پروندههای مالیاتی صنایع نفتی مستقر در هرمزگان به استان شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح چند پروژه نفتی و در نشست مشترک با وزیر نفت اظهار داشت: کمک های طلائی مجموعه پایشگاه های نفت هرمزگان به مردم هرمزگان واقعا قابل تقدیر است،در بحث بهداشت و درمان کمک پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس سرآمد است و راه اندازی بیمارستان های تخصصی با تجهیزات بروز در استان هرمزگان برای بخش های از استان فارس، جنوب کرمان و استان هرمزگان سودآور است و به نیاز درمانی سه استان پاسخ میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ایجاد پالایشگاه و پترو پالایشگاه به نام حاج قاسم سلیمانی و مروارید مکران با رقم سرمایهگذاری 20 میلیارد دلار یک رقم بزرگ برای کشور است، اما برآورد این پروژه های عظیم برای استان هرمزگان باید مشخص باشد و مردم هرمزگان شیرینی و حلاوت این پروژه ها را از طریق اشتغالزایی برای جوانان بیکار بچشند.
مرادی گفت: هرمزگان قطب اقتصاد و انرژی است ولی درصد بیکاری بالایی دارد و بالغ بر 20 درصد از جوانان استان بیکار هستند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در پالایشگاه گاز سرخون با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، اذعان کرد: بررسی و رفع موانع و مشکلات پالایشگاه سرخون را در دستور کار قرار دهید، در بحث خط لوله هزار کیلومتری جاسک که کار بزرگی برای کشور نیز است، باید 4 درصد سود این پروژه به نفع مردم و انجام پروژهها و مسئولیت های اجتماعی در استان هرمزگان میبود که به سرانجام نرسیده و نیاز است وزیر به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نفت گفت: کل مساحت جزیرع ابوموسی 12 کیلومتر است که نیازمند توسعه زیرساختی و اشتغالزایی عظیم و انجام مسئولیت اجتماعی به موقع صنایع است.
وی تصریح کرد: تعداد کل افراد بیکار در جزیره ابوموسی به150 نفر نمیرسد که میتوان با یک طرح اساسی مشکلات مردم این جزیره حل شود، دیگر درخواست ما این است که برابر ماده 47 برنامه ششم توسعه، حتی المقدور سعی شود از پیمانکار و نیرو های بومی استفاده در پروژههای نفتی استفاده شود.
تحول اساسی هرمزگان با اقتصاد نفتی/ از انعقاد قرارداد 900 میلیون یورویی تا توسعه میدان گازی کیش + فیلموزیر نفت: در اوج شدیدترین تحریمها نفت ایران را با کیفیت بالا صادر میکنیممحمد آشوری تازیانی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهارداشت: امروز برای استان هرمزگان روز بزرگی است چرا که شاهد اتفاقات بزرگ صنعتی و نفتی در این استان بودیم، در سال های قبل نگاه بالادستی ها به مناطق نفت خیز نگاه خوبی نبود، اما خوشبختانه امروز این نگاه تغییر کرده است و رویکرد مناسبی نسبت به مناطق نفت و گاز خیز به لطف تغییر نگاه ایجاد شده است.
وی افزود: توسعه های پالایشگاهی سه وجه دارد که یک وجه آن تولید ملی و سه وجه آن منطقه ای است،امروز به لطف الهی و تلاش مهندسان داخلی کشور در جایگاه خوبی در حوزه نفت و گاز ایستاده است و آن تغییر رویکرد امروز به جایی رسیده که در راهداری، آموزش،سلامت و... وزارت نفت طلایه دار است،البته هنوز جا برای تغییر نگاه وجود دارد و بر اساس همین تغییر نگاه صندوق توسعه برای استان هرمزگان ایجاد شود که با این اتفاق باعث بیشتر شدن اختیارات استاندار برای الویت بندی مناطق محروم استان و رسیدگی به مشکلات آنها خواهد شد.
آشوری اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در حق استان هرمزگان انجام شود انتقال پرونده های مالیاتی به هرمزگان است، ما جنوب کشور را یکپارچه میبینیم اما بهتر است که مالیات های مربوط به هرمزگان به استان منتقل شود نکته مهم دیگر این است که تمام پروژه هایی که امروز افتتاح یا کلنگزنی شد خیرات و برکات آن در جامعه و زندگی مردم هرمزگان باید احساس شود به نحوی که عملکرد ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.
انتهای پیام/864/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان وزیر نفت پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهشهای مجلس» هم تحمل نمیشود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیتهای رسانهای هستیم. گزارشهای جهتدار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانههای ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهشهای مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانههای ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخشهایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است میخوانیم که مرکز پژوهشها در حوزههای اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثالهایی از بازتاب گزارشهای مرکز پژوهشها در برخی رسانههای داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازیها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بیتردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود. نتایج سنجشها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسشهایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار میکند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهشها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهشها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهشهای گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیریهای مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرحهای مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهشها میتواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان میدهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهشها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقادها و پاسخهای متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقادها تبدیل به دعواهای سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گستردهای به مردم وارد میکند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهشها به تصمیم گیریهای مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دورهای که من با مرکز پژوهشها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهشها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام میدهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری میکنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار میکنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهشها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دورهای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهشها را وابسته به اصلاح طلبها و نه اصولگراها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلبها سلطه و غلبهای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید میکنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهشها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها در حوزههای فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان میدهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهشها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهشها در همه حوزهها و بخشهای متعددی که مجلس در آن حوزهها قانون تصویب میکند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام میدهد. کار کمیسیونهای مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهشها کار نمیکند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح میشود این است که مگر مرکز پژوهشها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهشهای مرکز پژوهشها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیریها انجام میشود. برخی نمایندههای مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهشهای مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزههای انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیتهای مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژههای پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشههای شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیونها که کارشان سیاسی است و کمیسیونها هم که از نتایج استفاده میکنند، بنابراین، مرکز پژوهشها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب میشود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهشها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده میتوان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایدهای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که میتوان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهشها بگمارند که افکاری نزدیکتر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»